يا گويد كه به واسطهء تقليدى كه فلان مجتهد را كرده‌ام ، تخطئه‌اش مىكنند بلكه مىكشندش . و ديگر آنكه اگر چنين باشد نزاع در آن نبايد كرد با كسى ؛ چه مسئله فروعى اجتهادى شد پس در رنگ ساير مسايل فروعيهء اجتهاديه باشد كه خلاف در آن جايز است و اين موجب قدح در كسى نمىشود و باعث چيزى نيست . پس معلوم شد از مقدمات مذكوره كه دليل بر امامت ابى بكر ، غيراجماع نيست و معناى اجماع و دليل بودنش را دانستى كه چه صورت دارد . و بعد از تسليم اينها همه ، معلوم است كه اجماع همهء امت در يك لحظه در مدينه به امامت ابى بكر نشد و اين بسيار واضح است و احتياج به تفصيل و بيان ندارد ؛ قطع‌نظر از آنكه اهل بيت از اين ، خبر نداشتند و داخل نبودند و اجماع ، پيش از بيعت ، خود به هم نرسيده بود . و به واسطهء همين در شرح مواقف مىگويد كه : و إنّها تثبت بالنصّ من الرسول و من الإمام السابق بالإجماع و تثبت أيضا ببيعة أهل الحلّ و العقد عند أهل السنّة و الجماعة و المعتزلة و الصالحية من الزيدية ، خلافا من الشيعة أي أكثرهم ؛ فإنّهم قالوا : « لا طريق إلّا النصّ » . لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة كما سيأتي . « 1 » يعنى : امامت ثابت مىشود به نصّ رسول صلى اللّه عليه و آله و امام سابق ، به اجماع امت مسلمانان به بيعت مردمانى كه عالم و مجتهد

--> ( 1 ) . شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 .